كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الأول: (فى تعريفهما حقيقة ومجازا، وفيه ثلاث فصول) - الفصل الأول: في فضلهما - ج: 1 - ص: 134

قوله: "تعليقاً":

أقول: التعليق: أن يحذف من أول السند (١)، وهنا حذف البخاري شيخه فقال: قال مالك. قال في الفتح (٢): ذكرها معلقاً، ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب. انتهى.

زاد ابن الأثير (٣) - بعد قوله تعليقاً -: عن مالك، ولم يذكر الحسنة. انتهى. وما كان يحسن من المصنف حذفه لإبهام عبارته أنه أخرجه بهذا اللفظ الذي ساقه، وليس كذلك، فإن لفظه هكذا: قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري

---

(١) المعلَّق هو: الحديث الذي حذف من مبدأ سنده واحد فأكثر على التوالي ولو إلى نهاية السند، وعزي لمن فوق المحذوف.
• أما حكم المعلق فهو ضعيف للجهل بحال المحذوف من السند، ويستثنى من ذلك المعلقات الواردة في كتاب التُزمت فيه الصحة، كصحيح البخاري ومسلم - وهو في صحيح البخاري أكثر وقوعاً - فإن المعلقات فيها لها أحكام خاصة.
قال النووي: فما كان منها بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر ورَوَى وذكر فلان، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه أي: المنسوب ذلك الحديث إليه، وما ليس فيه جزم كيُروى، ويُذكر، ويحكى، ويقال، وروي، وذُكر وحُكي، عن فلان فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. اهـ.
أي: بل يحتمل أن يكون ضعيفاً أو صحيحاً، وعلى احتمال ضعفه فإنه ليس بواهٍ جداً لإدخاله إياه في كتاب موسوم بالصحة.
وهذا حكم معلقات الصحيحين من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل فهو مبين في المطولات.
قلت: انظر "مقدمة فتح الباري" بتحقيقي، "ومقدمة شرح صحيح مسلم" بتحقيقي انظر "شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث" جمع وترتيب الشيخ العلامة عبد الله سراج الدين (ص ١١٢ - ١١٣).
(٢) في "الفتح" (١/ ٩٨).
(٣) في "جامع الأصول" (٩/ ٣٥٨).