كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الفصل الثاني: في بيع ما لم يقبض - الثاني - ج: 1 - ص: 474

قلت: وهذا تأويل بلا موجب وقد أخرج أبو داود (١) والدارقطني (٢) من حديث زيد بن ثابت أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهو عام لكل سلعة، ونقلها إلى الرحال وعدم جواز بيعها حيث شريت مذهب زيد بن ثابت.

والحديث نص في الطعام، ولكن الثاني يعمه وغيره وهو قوله: "لا تبع ما ليس عندك (٣) " فإنه عام لكل مبيع.

ثم الحديث نص في البيع فمن عمم منع كل تصرف قبل القبض فلا وجه له لما يأتي.

٢٢١/ ٢ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الرَّجُلُ لَيَأْتِيْنِي فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا يَطْلُب؛ أَفَأبِيْعُ مِنْهُ ثَمَّ أَبْتَاعُهُ مِنَ السُّوقِ؟ قَالَ: "لاَ تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". أخرجه أصحاب السنن (٤). [صحيح].

[الثالث]

٢٢٢/ ٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". قال طاوس: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَلكَ؟ قَالَ: "ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ".

---

(١) في سننه رقم (٣٤٩٩) وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.
(٢) في السنن (٣/ ١٣ رقم ٣٦). وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٠)، وابن حبان في صحيحه رقم (٤٩٨٤) وهو حديث حسن.
(٣) وهو حديث صحيح من حديث حكيم بن حزام.
أخرجه في المسند (٣/ ٤٠٢، ٤٣٤)، وأبو داود رقم (٣٥٠٣)، والترمذي رقم (١٢٣٢)، والنسائي رقم (٤٦١٣)، وابن ماجه رقم (٢١٨٧).
(٤) تقدم تخريجه في التعليقة السابقة.