كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه] - الفرع الأول: في التلبية - ج: 3 - ص: 258

أخرجه الأربعة (١). [صحيح].

قوله: "في حديث السائب أو بالإهلال" شك من الراوي.

١٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ المُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، - فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ". فَيَقُولُونَ: إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالبَيْتِ. أخرجه مسلم (٢). [صحيح].

قوله "قَدْ قَدْ" (٣) بمعنى حسْبُ وتكرارها لتأكيد الأمر، ويعنون "بِالشَّرِيكِ" الصنم " [وَما] (٤) مَلَكْ" الآيات التي عنده وحوله.

قوله: "في حديث ابن عباس إلا شريك هو لك تملكه وما ملك" لقد أعمى الكفر بصائرهم، كيف يكون المملوك شريكاً لمالكه، فإن هذا ليس شأن الشريك، بل قولهم تملكه وما ملك مناقض لقولهم: إلا شريك هو لك، جعلوه شريكاً أولاً ومملوكاً ثانياً لمن جعلوه شريكاً له.

---

(١) أخرجه أبو داود رقم (١٨١٤) والترمذي رقم (٨٢٩) وقال حديث حسن صحيح والنسائي رقم (٢٧٥٣) وابن ماجه رقم (٢٩٢٢).
وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٣٤) وأحمد (٤/ ٥٥) والحميدي رقم (٨٥٣) والدارمي (٢/ ٣٤) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٢١٥٣) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٤٣٤) وابن خزيمة رقم (٢٦٢٥) و (٢٦٢٧) والطحاوي في شرح "مشكل الآثار" رقم (٥٧٨١، ٥٧٨٣) وابن حبان رقم (٣٨٠٢) والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (٥١٧٣، ٦٦٢٧، ٦٦٢٨) والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٣٨) والحاكم (١/ ٤٥٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٤٢).
(٢) في "صحيحه" رقم (١١٨٥).
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٤٢٠) "المجموع المغيث" (٢/ ٦٧٢).
(٤) في (أ) بما.