للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسياسة [القيام] (١) على الشيء بما يصلحه، وفي هذا الحديث جواز أن يقال: هلك فلان إذا مات، وقال الله تعالى: {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا} (٢).

قوله: "فيكثر" بالمثلثة من الكثرة هذا هو الصواب، قال القاضي (٣): وضبطه بعضهم فيكبر بالباء (٤) الموحدة، كأنه من إكبار قبيح فعالهم وهذا تصحيف.

وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعنى هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة, يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها وسواءً عقدوا للثاني عالمين بعقد [الأول] (٥) أم جاهلين، وسواء كانا [٢٤٤/ أ] في بلد أو بلدين، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل، والآخر في غيره، هذا [هو] (٦) الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء، قاله النووي في "شرح مسلم".


(١) في (أ. ب) رسمت السا، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) سورة غافر (٣٤).
قال الحافظ في "الفتح" (٦/ ٤٩٧): قوله: (تسوسهم الأنبياء):
أي: أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبياً يقيم لهم أمرهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة، وفيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها يحملها على الطريق الحسنة، وينصف المظلوم من الظالم.
(٣) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٦/ ٢٥٠) حيث قال: وضبطه: "فتكثر" كأنه من إكثار قبيح أفعالهم وما ينكر منهم.
(٤) لم أقف عليه في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"، وذكره النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٢/ ٢٣١).
(٥) في (أ. ب) الأولين، وما أثبتناه من شرح "صحيح مسلم".
(٦) سقطت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>