كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

[القسم الأول: في الأدعية المؤقتة المضافة إلى أسبابها، وفيه عشرون فصلا] - الفصل الأول: في ذكر اسم الله الأعظم وأسمائه الحسنى - ج: 4 - ص: 63

يدل على تعدد أسمائه تعالى، وأن منها ما لا يعلمه أحد، وإلى هذا ذهب الجمهور، ونقل النووي (١) [٤١٢ ب] اتفاق العلماء عليه.

وقال (٢): ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين.

ونقل في "الفتح" (٣) عن ابن حزم (٤) أنه ذهب إلى حصر أسماء الله تعالى في التسعة والتسعين، واستدل بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مائة اسم إلا واحد" قال: لأنه لو جاز أن يكون له اسم واحد زائد على العدد المذكور لزم أن يكون مائة اسم، فبطل قوله: مائة إلا واحد.

قال في "الفتح" (٥): وهذا الذي قاله ليس بحجة؛ لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل [٤١٣ ب] لمن أحصاها، فمن [٢٦٧/ أ] ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على ذلك أخطأ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد، هذا وأما الحكمة في الاقتصار على العدد المذكور؛ فذكر الرازي (٦) عن الأكثر أنه تعبد لا يعقل معناه كما قيل في أعداد الصلوات وغيرها، وتكلف أقوام لاستخراج وجه الحكمة فأتوا بما لا دليل عليه.

---

(١) في شرحه لصحيح مسلم (١٧/ ٥).
(٢) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٧/ ٥).
(٣) في "فتح الباري" (١١/ ٢٢١).
(٤) في "المحلى" (١/ ٣٠).
(٥) في "فتح الباري" (١١/ ٢٢١).
(٦) في تفسيره (١/ ١٥٤).