للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر (١): والحق أن ذكر محمد وإبراهيم، وذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابت في أصل الخبر، وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر. ثم ساقه تاماً.

قوله: "وآل محمد" أقول: (آل) تضاف إلى من يتناول إلى من أضيف إليه، ولا تضاف إلا إلى معظم، فلا يقال: آل الحجام، بخلاف أهل، ولا تضاف إلى غير العاقل غالباً ولا إلى الضمير عند الأكثر، ويطلق آل فلان على نفسه وعلى من يضاف إليه جميعاً. ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي - عليه السلام -: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" (٢) واختلف في المراد بآل محمد [٦٥ ب] في هذا الحديث.

ففي "فتح الباري" (٣): أن الراجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة، وهذا نص عليه الشافعي (٤) والجمهور (٥)، ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" وتقدم من لا تحل له الصدقة منهم في حديث زيد بن أرقم. والخلاف واسع في المراد بهم، والراجح ما ذكر، وقد أطلق آل محمد على أزواجه، كما في حديث عائشة: "ما شبع آل محمد من خبز وأدوم ثلاثاً" أخرجه البخاري (٦).


(١) في "فتح الباري" (١١/ ١٥٦ - ١٥٧).
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٤٧٦) بسند صحيح. وسيأتي في الزكاة.
(٣) (٣/ ٣٥٥).
(٤) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٢١٩ - ٢٢٠).
(٥) "المغني" (٤/ ١١١ - ١١٢).
(٦) في صحيحه رقم (٥٤٢٣، ٥٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>