كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع - الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة - ج: 5 - ص: 214

أخرجه أبو داود (١). [ضعيف]

قوله في حديث أبي أمامة أو بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى آخره: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (٢): في إسناده رجل مجهول، وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. انتهى.

قلت: ولا يتهم أن الرجل المجهول هو قوله: عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يضر جهلة الصحابي عند أئمة الحديث، إنما الرجل المجهول أن في إسناده حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب.

١٥ - وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا وَيُقِيمُ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ. أخرجه مالك (٣). [موقوف صحيح]

---

(١) في "السنن" رقم (٥٢٨).
وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (١٠٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٤١) بسند واهٍ.
وقال البيهقي: وهذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعي رحمه الله من قولهم: اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملاً.
وقال الألباني: وهذا الذي استحسنه الشافعي أخذه عنه الرافعي، فذكره فيما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقوله فانتقل الأمر من الاستحسان القائم على مجرد الرأي إلى الاستحباب الذي هو حكم شرعي لا بد له من نص، إذ استشهد الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢١١) لما ذكره الرافعي بهذا الحديث وقال عقبه: وهو ضعيف، والزيادة فيه لا أصل لها. وكذا لا أصل لما ذكره في: "الصلاة خير من النوم".
قلت: يعني قوله: صدقت وبررت. وهو حديث ضعيف, والله أعلم.
(٢) في "مختصر السنن" (١/ ٢٨٥).
(٣) في "الموطأ" (١/ ٧٣ رقم ١١)، وهو أثر موقوف صحيح.