للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "المنتقى" (١) وعزاه لأحمد (٢)، وكذلك هو في "الإلمام" (٣) وغيره.

ولا شك أن ابن الأثير قصر في النقل؛ فإنه بحذف اللام في جميع نسخه والتيسير تبعه.

ثانياً: [إن صح] (٤) أن هذا يعارض حديث وائل.

قال المنذري (٥): قال الترمذي (٦) بعد إخراجه: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه.

قلت: ثم قال الترمذي (٧): وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وغيره. انتهى كلام الترمذي.

ولم يذكر كلام البخاري الذي هو قوله: وذكر البخاري (٨): أن محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه.

وقال (٩): لا أدري سمع (١٠) من أبي الزناد أم لا. انتهى.


(١) الحديث رقم (٨٦/ ٧٤٧ - مع السبل) بتحقيقي.
(٢) في "المسند" (٢/ ٣٨١).
(٣) انظر: كتاب "الاهتمام بتلخيص كتاب الإمام" (ص ١٣٧ رقم ٢٨٢).
(٤) سقطت من (ب).
(٥) في "مختصر السنن" (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩).
(٦) في "السنن" (٢/ ٥٨).
(٧) في "السنن" (٢/ ٥٨).
(٨) في "التاريخ الكبير" (١/ ١٣٩).
(٩) البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١٣٩). وانظر: "التقريب" (٢/ ١٧٦ رقم ٣٧٠).
(١٠) هذه ليست بعلة إلا عند البخاري بناءً على أصله المعروف، وهو اشتراط معرفة اللقاء، وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين، بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس، وهذا متوفر هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>