كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

كتاب الصداق - الفصل الأول: في مقداره - ج: 6 - ص: 691

أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

قوله: "أعتق صفية" هي بنت حيي بن أخطب اصطفاها - صلى الله عليه وسلم - من سبي خيبر، فكانت مملوكة له فأعتقها.

"وجعل عتقها صداقها" اختلف العلماء (٢) في ذلك، فقيل: أنه - صلى الله عليه وسلم - أعتقها تبرعاً بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق، ونُسب هذا إلى المحققين من الجمهور (٣).

قالوا (٤): وهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه يجوز له النكاح بلا صداق حالاً ومالاً بخلاف غيره، وقيل: معناه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به، وقيل: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مملوكة له.

قالوا: ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: ظاهر قول أنس أنه جعل - صلى الله عليه وسلم - العتق نفس الصداق، وأي مانع عنه، فإنها مملوكة فهي مال له ولذا يبيعها، فجعل هذا المال لها إلى مقابل نكاحها، وبسطنا القول فيه في حواشي "ضوء النهار" (٥).

---

(١) أخرجه البخاري رقم (٥١٦٩، ٥٠٨٦)، ومسلم رقم (٨٤/ ١٣٦٥)، وأبو داود رقم (٢٠٥٤)، والنسائي رقم (٣٣٤٣)، وابن ماجه رقم (١٩٥٧). وهو حديث صحيح.
(٢) قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (٩/ ٢٢١ - ٢٢٢): (... وأصحها وبه قال جمهور أصحابنا - أي الشافعية - ولا يصح الصداق بل يصح النكاح، ويجب لها مهر المثل.
وقال سعيد بن المسيب، والحسن، والنخغي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وأبو يونس، وأحمد، وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث). اهـ.
(٣) انظر "فتح الباري" (٩/ ٢٢٩)، "عيون المجالس" (٣/ ١٠٥٤ رقم ٧٤٨)، "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٤٢).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٢٩).
(٥) (٤/ ١٦٩ - ١٧٠ - مع الضوء) بتحقيقي.