كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

[الكتاب الثاني]: كتاب البيع - الباب السادس: في الشفعة - ج: 1 - ص: 584

قوله: "أخرجه الخمسة".

أقول: أما رواية الترمذي (١) فهي بلفظ: "من كان له شريك في حائطٍ فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه". ثم قال (٢): هذا حديث إسناده ليس متصل، سمعت محمداً يقول سليمان اليشكري يقال: إنه مات في حياة جابر بن عبد الله ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر [٢١٥/ ب] قال: ولا يعرف لأحدٍ منهم سماعاً من سليمان اليشكري. انتهى.

قوله: "ولأبي داود والترمذي، إلى قوله: إذا كان طريقهما واحداً".

قال الترمذي (٣) بعد سياقه: حسن غريب، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث. هذا آخر كلامه.

وقال الإمام الشافعي: نخاف أن لا يكون محفوظاً وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك.

وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر.

وقال يحيى: لم يحدث به إلا عبد الملك، وقد أنكره الناس عليه.

وقال الترمذي: سألوا محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ويروى عن جابر خلاف هذا. هذا آخر كلامه.

وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك وخرج له أحاديث، واحتج به البخاري، ولم يخرجا له، هذا الحديث ويشبه أن يكون تركاه لتفرده به وإنكار الأئمة عليه. والله أعلم.

---

(١) في سننه رقم (١٣١٢).
(٢) أي الترمذي بإثر الحديث رقم (١٣١٢).
(٣) في سننه بإثر الحديث رقم (١٣٦٩).