كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الأول: في حكمه - الفصل الأول: في التحذير منه - ج: 1 - ص: 621

فإن كان التأويل مسموعاً [كالتنزيل] (١) فما فائدة تخصيصه بذلك؟!

وإنما النهي يحمل على أحد وجهين:

(أحدهما): أن يكون له في الشيء رأي، وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه، ليحتج به على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى.

وهذا النوع يكون تارةً مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أن ذلك المراد من الآية ذلك، لكن يلبِّس على خصمه.

وتارةً يكون مع الجهل وذلك إذا كانت الآية محتملة، فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه، ويترجح ذلك الجانب برأيه وهواه فيكون قد فسر [٦١/ أ] برأيه [أي رأيه] (٢) هو الذي حمله على ذلك التفسير ولولا رأيه لما كان يترجح عذره ذلك الوجه.

---

= قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح.
وأورده ابن الأثير في "جامع الأصول" (٩/ ٦٣ رقم ٦٦٠٢) وعزاه للبخاري ومسلم والترمذي.
قلت: ليست في الصحيحين بهذا اللفظ ولذا قال ابن الأثير: "ولم أجده في الكتابين".
وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ١٧٠) وذكر الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" رقم (١٠١٣). وقال الحميدي: "وهذه الزيادة ليست في الصحيحين، وهو كما قال ... ".
وأخرج البخاري رقم (١٤٣) ومسلم رقم (٢٤٧٧) عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الخلاء فوضعت له وضوءاً. قال: "من وضع هذا؟ " فأخبر، فقال: "اللهم فقهه في الدين".
(١) في (ب) التنزيل.
(٢) زيادة من (أ) وهي في "جامع الأصول" (٢/ ٤).