كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الثاني: في أسباب النزول - (سورة الأحزاب) - ج: 2 - ص: 320

{وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [٣٩٣/ ب] حسن الأزواج المستبدلة.

واختلف في أن الآية (١) محكمة أو منسوخة بقوله: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} الآية.

قوله: "أخرجه الترمذي":

---

(١) قال ابن جرير في "جامع البيان" (١٩/ ١٥٠):
وأولى الأقوال عندي بالصحة قول من قال: معنى ذلك: لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} إلى قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}: [الأحزاب: ٥٠].
وإنما قلت ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأن قوله: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ} [الأحزاب: ٥٢]. عقيب قوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا} وغير جائز أن يقول: قد أحللت لك هؤلاء، ولا يحللن لك، إلا بنسخ أحدهما صاحبه، وعلى أن يكون وقت فرض إحدى الآيتين، فعل الأخرى منهما. فإن كان ذلك كذلك، ولا برهان ولا دلالة على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى، ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتها، وكان غير مستحيل مخرجهما على الصحة، لم يجز أن يقال: إحداهما ناسخة الأخرى. وإذ كان ذلك كذلك، ولم يكن لقول من قال: معنى ذلك: لا يحل من بعد المسلمات، يهودية ولا نصرانية، ولا كافرة، معنى مفهوم، إذ كان قوله: {مِنْ بَعْدُ} إنما معناه: من بعد المسميات المتقدم ذكرهن في الآية قبل هذه الآية، ولم يكن في الآية المتقدمة فيها ذكر المسميات بالتحليل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر إباحة المسلمات كلهن، بل كان فيها ذكر أزواجه وملك يمينه الذي يفيء الله عليه، وبنات عمه وبنات عماته, وبنات خاله، وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه, وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فتكون الكوافر مخصوصات بالتحريم - صح ما قلنا في ذلك دون قول من خالف قولنا فيه.
وانظر "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (١١/ ١٩٧).