كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب الرهن - باب من الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض المال أو نقص الرهن بعور أو نحوه - ج: 3 - ص: 1084

حساب، له نصف أو ربع، ونصفه ينقسم أخماسا، وربعه ينقسم أرباعا فضرَبنا مخرَج الربع في مخرج الخمس فكان عشرين، ثم ضربنا ذلك في أربعة فيصير ثمانين، فمنها تصحّ المسألة.

نقول: جعلنا الدَين ثمانين، نصف في الجارية، ونصف في الولد، وسقط بالاعورار نصف ما في الجارية، وهو ربع الدَين عشرون، بقي (١) ستون، أربعون في العوراء مع نصف الذي هو ثلثي الزيادة أخماسا (٢)، فيقسّم ذلك عليها وعلى ثلثي الزيادة أخماسا، فانتقل إلى ثلثي الزيادة خمسا الأربعين، وذلك ستة عشر، بقي (٣) في العوراء أربع وعشرون، وقسمنا ما في نصف الولد، وذلك عشرون (٤) على نصف الولد، وعلى ثلث الزيادة أرباعا، فانتقل ربع العشرين إلى ثلث الزيادة، وبقي في نصف الولد خمسة عشر.

فالزيادة مرة انتقل إليها خمسة، ومرة انتقل إليها ستة عشر، فصار جملة ما انتقل إلى الزيادة أحدا وعشرين، فإذا هلكت الزيادة القصدية هلكت بأحد وعشرين، وسقط بالاعورار عشرون، بقي من الدَين في العوراء وولدها تسعة وثلاثون، فيفتكهما بتسعة وثلاثين جزأ من ثمانين جزأ من الدَين.

وروى ابن سماعة (٥) عن محمد: أن الراهن (٦) يفتك العوراء وولدها بتسعة أجزاء

---

(١) وفي (ج) و (د): "يبقى".
(٢) جاءت العبارة في (ج) و (د): "مع نصف الولد الذي هو تبع".
(٣) في (ج) و (د): "ويبقى".
(٤) في (ج): (د): "وهو عشرون".
(٥) هو محمد بن سماعة بن عبد الله، أبو عبد الله التميمي، وتقدم ترجمته في ص ٥٨.
(٦) وفي (ج) و (د): أنه يفتك بسقوط الراهن.