كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب الهبة - باب من الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له وما لا تجوز - ج: 4 - ص: 1151

وخلّى بينه وبين ذلك، وقبضهما الموهوب له جميعا، ولم يحوِّل المتاع عن موضعه، أو حوَّله ثم جاء مستحق، واستحق المتاع دون الدار، فالهبة في الدار جائزة (١).

وعن أبي يوسف أنها تبطل، وجه هذه الرواية (٢) أنه لما استحق المتاعَ ظهر أن الدار كانت مشغولة بعيَن لغير الموهوب له، فتبطل الهبة.

وجه ظاهر الرواية: أنه حين وهب الدار والمتاع، وسلّم، كان الكل في يد الواهب ملكا له من حيث الظاهر، فصحّ التسليم إلى الموهوب له، وباستحقاق المتاع إن ظهر أنّ المتاع لم يكن للموهوب له، لم يظهر أنه لم يكن في يد الموهوب له.

ولهذا لو وهبه المستحق لولده الصغير لا يصح، ولو كان في يد المستحق يصح، وإنما تبطل الهبة في الدار إذا كانت مشغولة بمتاع في يد الواهب، أو بمتاع في يد غير الموهوب له، أما إذا كان المتاع في يد الموهوب له بغصب أو عارية أو غير ذلك، فذاك لا يمنع الهبة في الدار.

ألا ترى أنه لو أعار الدارَ، ثم إن المستعير غصب متاعا من رجل، ووضعه في الدار، ثم وهب المعير الدار من المستعير، جازت الهبة، وإن كانت الدار مشغولة بمال المغصوب منه (٣).

وكذا لو أعار داره من رجل، ثم إن صاحب الدار غصب متاعا، وأودعه عند المستعير في الدار، ثم وهب المعير الدار للمستعير جازت الهبة، لأن المتاع وإن كان للمغصوب منه، فيد المستعير ثابتة عليه، وذاك يكفي لجواز الهبة، وكذلك هنا.

---

(١) انظر "الفتاوى الهندية" ٤/ ٣٨١.
(٢) قوله: "وجه هذه الرواية" ساقط من (ج) و (د).
(٣) انظر "الفتاوى الهندية" ٤/ ٣٨١.