كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب السير - باب النزول على الحكم - ج: 6 - ص: 2067

بمعضله، أخرج من عندي (١).

فلما خرج ألقى في قلبه أن الصواب ما قاله أبو حنيفة رحمه الله، فدعاه وأكرمه، وقال له: أي شئ أفعل، فقال: اعرض الإسلام عليهم، فإن أبوا إجعلهم ذمة، وذلك لأنهم رضوا بالمقام في دارنا الى أن يرد علينا رهتنا، [وقد تعذر] (٢)، ووقع اليأس بقتلهم، فصاروا محتبسين في دارنا على التأبيد برضاهم، فتضرب عليهم الجزية، فاستحسن الخليفة ذلك، وأخذ بقوله (٣).

الفصل الثاني (٤):

وإن نزلوا على حكم رجل معلوم من المسلمين جاز (٥)، لقوله عليه السلام:" ولكن أنزلوهم على حكمكم"، وذلك لأن الحَكَم ممن يمكن الوقوف على حكمه، والأصل في جواز النزول علي حكم الحكَم حديث بني قريظة: أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقد ذكرنا.

فإن حكم الحكَم بقتل مقاتلتهم، وسبي نسائهم (٦) وذريتهم صح؛ لأنه حكم بما يوافق

---

(١) توثيق القصة من المصدر.
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٣). . . . . .
(٤) زاد في الأصل هنا من الباب.
(٥) انظر" شرح السير الكبير": ٢/ ٥٨٧.
(٦) "نساتهم": ساقط من الأصل.