كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب الأيمان - باب اليمين بالعتق ما يصدق فيه المولى وما لا يصدق - ج: 1 - ص: 300

العُلوق (١)، والعتق يقتصر، كذلك هنا، فإن لم يكن له جارية (٢) إلا أمّهات أولاده، صحّ الاستيلاد (٣).

ولا يقال: بأن هذا استثناء الكلّ من الكلّ (٤)، لأنّا نقول: الباطل استثناء الكلّ لفظًا، لا حالًا وحكمًا، وهذا استثناء الكلّ (٥) حالا وحكمًا (٦).

فإنه لو كان له جَوارٍ غيرَهن، كان اللفظ متناولا لتلك الجواري، فإنما لم يتَناول غيرَهنّ ههنا لمكان العدم، لا لأجل اللفظ.

هذا (٧) كما لو قال: "نسائي طَوالِق إلا فلانة وفلانة، وفلانة"، وليس له امرأة

---

(١) "العُلوق": علِقت المرأة بالولد، حبِلت، والمصدر: العلوق. "المصباح المنير" مادة: علق.
(٢) لفظ: "جارية" ساقط من بقيّة النسخ.
(٣) وفي (ا) و (ب) "الاستثناد" بدل "الاستيلاد"، وهو تصحيف.
(٤) الأصل أن الاستثناء: تكلّم بالحاصل بعد الثنيا، كأنه تكلم بالمستثنى منه، فيصح استثناء البعض من الجملة، لأنه يبقى التكلم بالبعض بعده، ولا يصحه استثناء الكل من الكلّ، لأنه لا يبقى بعده شيء ليصير متكلما به ويصرف اللفظ إليه. "الهداية" بشرح "فتح القدير" ٣/ ١٤٨.
(٥) وزاد في (ب) "من الكل".
(٦) بيّنه الإمام السرخسي بالمثال: بأنه لو قال: "عبيدي أحرار إلا عبيدي"، لم يصح الاستثناء، ولو قال: "إلا هؤلاء"، وليس له سِواهم، صحّ الاستثناء، لأنه يتوهّم بقاء شيء وراء المستثنى، يجعل الكلام عبارة عنه هنا، ولا توهّم لمثله في الأول، وكذلك الطلاق على هذا، فعرفنا أن الاستثناء تصرف في الكلام، لا في الحكم. راجع للتفصيل "أصول السرخسي" ٢/ ٣٩.
(٧) "هذا" ساقط من (ا) و (ب).