كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب البيوع - باب الزيادة في البيع - ج: 2 - ص: 764

بالجناية، فالعبد المدفوع بمنزلة الولد، لأنه قام مقام انجلاء البياض، وانجلاء البياض كان زيادة متصلة، لا قسط لها من الثمن، فإذا زالت، ودفع العبد بها، صارت زيادة منفصلة، فصار هو والولد سواء، يقسّم الثمن على الأصل والزيادة القصدية، تعتبر في الأنقسام (١) قيمة الأصل يوم العقد، وقيمة الزيادة يوم الزيادة.

ثم ما أصاب الجارية يقسم عليها وعلى العبد المدفوع، تعتبر قيمته يوم قبض المشتري، ولا ينظر إلى الزيادة والنقصان فيما بين ذلك.

وطعن القاضي أبو حازم رحمه اللّه، فقال: يجب أن تعتبر قيمته يوم الدفع، لأنه صار مقصودا بالدفع، فتعتبر قيمته يوم الدفع، كما تعتبر قيمة الزيادة القصدية يوم الزيادة.

والجواب عنه أن العبد الجاني بالدفع (٢) قام مقام الفائت، فصار الدفع في حقه كالولادة في حق الولد، فلا يكون له قسط من الثمن ما لم يقبضه المشتري.

ولو هلكت الجارية بعد الولادة، أو بعد ما دفع العبد بالجنابة، ثم زاد البائع في المبيع دابّة أو غلاما يساوي ألفا، صحّت الزيادة، لأن العقد يبقى ببقاء الولد، أو العبد المدفوع بالجناية، فصحت الزيادة لبقاء البيع، ويعتبر الولد مزيدا عليه، بخلاف ما إذا زاد في البيع (٣) حال قيام الجارية، حيث لا يعتبر الولد والعبد الجاني مزيدا عليه، حتى لا يكون له قسط

---

(١) قوله: "في الانقسام" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) وفي (ج) و (د): "العبد المدفوع".
(٣) "في البيع" ساقط من (ا).