كتاب شرح الزيادات - قاضي خان

كتاب البيوع - باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه أو أقر به البائع أو يوهب له - ج: 3 - ص: 961

تقبل بينته؛ لأن البينة [إنما] (١) تترتّب على الدعوى الصحّيحة. وكذا لو أراد يمين صاحبه لبس له ذلك، لأن الاستحلاف يترتب على الدعوى، والدعوى باطلة.

وإن تصادقا أن البيع كان بغير أمر المالك، يفسخ القاضي العقد بينهما، لأنهما إن كانا صادقين، كان لكلّ واحد منهما أن يفسخ العقد الموقوف، وإن كانا كاذبين، فنقضهما في حق المالك يكون بمنزلة البيع المبتدأ، ولا ضرر للمالك في ذلك.

والمراد من فسخ القاضي أن يمضي إقرارهما، أما أن يتوقّف الفسخ على القضاء فلا، لما قلنا.

فإن حضر صاحب العبد، وصدّقهما في ذلك، نفذ الفسخ، وتقرّر، وإن كذّبهما، وقال: كنت أمرته بالبيع، كان القول قوله، لما قلنا أن إقدامهما على العقد إقرار منهما بذلك، فلا يعمل رجوعهما في حقه، ويجعل رجوعهما في حقه بمنزلة البيع المبتدأ، ويغرم البائع الثمن للآمر، ويكون المبيع للبائع دون الآمر.

ويبطل الثمن عن المشتري للآمر في قول أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف يبقي الثمن في ذمة المشتري للآمر، ويرجع المشتري على البائع بمثل الثمن، بناءً على أن الوكيل بالبيع يملك إبراء المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد، ويملك الإقالة بغير رضى الآمر، وعلى قول أبي يوسف لا يملك الوكيل بالبيع تفريغَ ذمة المشتري بالإقالة، والإبراء.

عبد في يد رجل، جاء رجل فقال: إن صاحب العبد أمَركَ ببيع هذا العبد، فبعه

---

(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).