كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٧٧] [الإضافة اللفظية والمعنوية] - ج: 1 - ص: 388

[قال] (١): "وقضية الإضافة المعنوية أن يجرد لها المضاف من التعريف". وإنما كان كذلك من جهة أن تعريف الإضافة راجع إلى أمر معنوي معهود بينك وبين من تخاطبه في نسبة المضاف إلى المضاف إليه. والتعريف بالام راجع إلى ذلك، فكرة أن يجمع بين أمرين، أحدهما مغن عن الآخر. فإن قلت: لم لا يجمع بين الإضافة وبين غير تعريف الألف واللام كالأعلام وأسماء الإشارة؟ فالجواب: أنه في ذلك أبعد لأنه إذا لم يجز الجمع بين تعريفين متساويين للاستغناء بأحدهما فلأن لا يجمع بين تعريف قوي وتعريف ضعيف استغناء بالقوى عن الضعيف أجدر. والتعريفات الأصلية أقوى من تعريفات الإضافة، فلذلك لم يجز إضافة اسم الإشارة ولا المضمر ولا العلم (٢).

فأما زيد الفوارس فذاك راجع إلى تأويله بالنكرات حسب ما تقدم في الأعلام، لا على أنه أضيف مع إرادة العلمية، لأن ذلك متعذر.

[قال] (٣): "وما نقله (٤) الكوفيون من قولهم: الثلاثة الأثواب فبمعزل عند أصحابنا عن القياس واستعمال الفصحاء". أما القياس فلما ذكرناه. وأما استعمال الفصحاء فنحو ما أنشده وما تمسك به الكوفيون لغة ضعيفة، فلا تقوى لمعارضة ما ذكره البصريون من القياس واستعمال الفصحاء.

ووجه هذه اللغة أنهم لما رأوى الثلاثة الأثواب وبابه، المضاف والمضاف إليه في المعنى كشيء (٥) واحد، بخلاف باب غلام زيد، توهموا أنه ليس من

---

(١) زيادة من عندي ليعلم أن ما بعدها من كلام الزمخشري.
(٢) لأنه لا يعرض لها ما تحتاج معه إلى الإضافة.
(٣) زيادة من عندي حتى لا يختلط كلام ابن الحاجب بكلام الزمخشري.
(٤) عبارة المفصل: تقبله. ص ٨٣.
(٥) في الأصل: لشيء. وما أثبتناه من س، وهو الصواب.