كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٧٧] [الإضافة اللفظية والمعنوية] - ج: 1 - ص: 389

ذلك القبيل، فعرفوا الاسمين جميعاً، وهو وهم محض، فإنه لو لم يقدر التعدد لم تصح الإضافة. ألا ترى كيف امتنعت في نحو: حبس منع، وأسد سبع (١)، لما لم يكن تقدير التعدد ممكناً.

فدل على ذلك أن باب الإضافة عندهم سواء. فكما لا يجوز: الغلام زيد، بالإجماع، كذلك لا يجوز: الخمسة الأثواب (٢).

قال: "وتقول في اللفظية: مررت برجل حسن الوجه" (٣). يعني: أنهم لم يمتنعوا في اللفظية من تعريف الأول كما امتنعوا في المعنوية، لانتفاء مانع ذلك. ألا ترى أن اللفظية لا تفيد تعريفاً، والمانع إنما كان التعريف المفاد بالإضافة في المعنوية، فلما لم يكن ذلك ههنا لم يكن تعريف الأول ممتنعا، فلذلك جاز: الحسن الوجه، كما يجوز: الحسن، لو لم تضفه، لأن الحاجة إلى تعريفه مضافاً كالحاجة إلى تعريفه مفرداً.

قال: "ولا تقول: الضارب زيد" لأن التنوين زال بالألف واللام، فلم تفد فيه الإضافة خفة (٤)، وشرط الإضافة اللفظية ذلك في مثله، فلما انتفى الشرط انتفى الحكم. وأجازه الفراء (٥)، إما لأنه لا يعتبر الخفة كما لا يعتبرها في

---

(١) أي: إضافة الاسم إلى مرادفه.
(٢) ولكن ابن الحاجب نفسه استخدم مثل هذا في كلامه. قال: "ولذلك جاءت في التركيب على الأربعة الأوجه التي ذكرناها". انظر إملاء (٧٠) من هذا القسم.
(٣) وعبارة المفصل: وتقول في اللفظية مررت بزيد الحسن الوجه. المفصل ص ٨٤.
(٤) قال ابن يعيش: "لأن الألف واللام إذا لحقت اسم الفاعل كانت بمعنى الذي وكان اسم الفاعل في حكم الفعل من حيث هو صلة له فيلزم إعماله فيما بعده". شرح المفصل ٢/ ١٢٢.
(٥) هو يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكرياء الفراء. كان أبرع الكوفيين في علمهم. أخذ علمه عن الكسائي، ثم أخذ عن أعراب وثق بهم. وكان متورعاً متديناً، زائد العصبية على سيبويه. انظر مراتب النحويين ص ١٣٩، وطبقات النحويين واللغوين ص ١٤٣.