كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٨٥] [المنصوب بلا التي لنفي الجنس] - ج: 1 - ص: 413

فهذا هو الذي يستقيم فيه ما ذكر، لأن "لا" فيه لم تقع متكررة بعد أخرى. فإما أن ينتصب على إضمار فعل كما ذكره الخليل؛ وهو أولى لأنه أبعد عن الضرورة إذ حذف الفعل كثير. وإما أن ينون ضرورة كما زعم يونس (١).

فإن قيل: فهل يجوز أن يكون "رجلا" منصوباً بفعل دل عليه "جزى" كأنه قال: ألا جزى الله رجلاً خيراً، وتكون "ألا" للاستفتاح، مثلها في: ألا قام زيد، و {ألا إن وعد الله حق} (٢)؟ قلت: هو مستبعد مع جوازه لفظاً ومعنى. أما المعنى فهو أنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة، إنما قصده طلبه، فنصبه على ذلك المعنى يفسد معنى الطالب. وأما اللفظ فإن قوله: يدل، على هذا التأويل، صفة لرجل، وقد فصل بينه وبينه بالجملة المفسرة وهي أجنبية.

قال: "وما حقها أن يكون نكرة" (٣)، لأن وضعها لنفي المتعددات، وهذا يقتضي التنكير. ولذلك إذا وقعت المعرفة وجب التكرير لويفر ما يقتضيه من التعداد (٤) وشبهها سيبويه برب لذلك (٥).

وأما قوله: "لا هيثم" (٦) وشبهه مما ذكر، فعلى تقدير التنكير، يعني: أن

---

(١) قال سيبويه: "وأما يونس فزعم أنه نون مضطراً". الكتاب ٢/ ٣٠٨.
(٢) يونس: ٥٥.
(٣) المفصل ص ٧٦. والعبارة فيه: وحقه أن يكون نكرة.
(٤) في س: التعدد.
(٥) قال سيبويه: "واعلم أن كل شيء حسن لك أن تعمل فيه رب حسن لك أن تعمل فيه لا". الكتاب ٢/ ٢٨٦. وقال أيضاً: "فلا لا تعمل إلا في نكرة كما أن رب لا تعمل إلا في نكرة". الكتاب ٢/ ٢٧٤.
(٦) الرجز بتمامه: لا هيثم الليلة للمطي. وبعده: ولا فتى مثل ابن خيبري. ولم يعرف قائله. ومعناه: لا سائق كسوق هيثم. وهيثم اسم رجل كان حسن الحداء للإبل. انظر سيبويه ٢/ ٢٩٦ والمقتضب ٤/ ٣٦٢. والشاهد فيه نصب هيثم بلا التي لنفي الجنس، وهو علم معرفة. وجاز ذلك لأنه على سبيل التنكير.