كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي - [إملاء ٨٧] [مسائل في المنادى] - ج: 1 - ص: 426

الظاهرة لتختص بمن هي لقب عليه، فيرتفع ذلك اللبس. وبني على حركة إما للهرب من التقاء الساكنين في كثير من الأسماء كزيد وعمرو ثم حملت البواقي عليها، وإما لعروض البناء، جعلوا المبني عارضاً بالآلة العارضة وهي الحركة، إذ أصل البناء السكون (١)، وبني على الضم لأنهم لو بنوه على الفتح لالتبس بالمعرب، إذ موضعه نصب (٢). ولو بنوه على الكسر لالتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم عند حذف الياء وهي كثيرة، فبنوه على الضم ليرتفع هذا اللبس (٣).

قال: "توابع المنادى المضموم غير المبهم". قال صاحب الكتاب: "إذا أفردت حملت على لفظة أو محله". ذكر بعض التوابع باعتبار حكم ثبت لأجل منادى مخصوص كان ذكره في النداء لأنه أثره. أما التوابع وأحكامها من حيث كونها توابع فموضعها باب التوابع. وشرط هذا الحكم أن يكون المتبوع منادى مضموماً غير مبهم، وأن يكون التابع مفرداً غير بدل ولا معطوفاً مما يصح دخول حرف النداء عليه. أما كونه منادى فليحصل اللفظ والموضع، وأما كونه مضموماً فليتحقق مخالفة اللفظ الموضع، وأما كونه غير مبهم فلأنه إذا كان مبهماً كان المتبوع هو المقصود بالنداء، وقد أجاز بعض النحويين فيه الوجهين، فعلى هذا لا يحتاج إلى قيد يخرجه.

---

(١) قال ابن يعيش: "أما تحريكه فلأن له أصلاً في التمكن فوجب أن يميز عن ما بني ولا أصل له في التمكن، فبني على حركة تمييزاً له عن مثل: من وكم وغيرهما مما لم يكن له سابقة إعراب". شرح المفصل ١/ ١٣٠.
(٢) لو بنوه. إذ موضعه نصبك سقطت هذه العبارة من د.
(٣) وزاد ابن يعيش سبباً آخر وهو شبهه بالغايات نحو: قبل وبعد. ووجه الشبه بينهما أن المنادى إذا أضيف أو نكر أعرب، وإذا أفرد بني، كما أن قبل وبعد تعربان مضافتين ومنكورتين وتبنيان في غير ذلك. انظر شرح المفصل ١/ ١٣٠. وقال ابن الحاجب في الإيضاح: "وإنما بني على الضم لطروء سبب أوجب البناء، وهو مناسبة ما لا تمكن له في الإعراب، وهو شبهه بالمضمر" ١/ ٢٥٢.