كتاب أمالي ابن الحاجب

ما يتعلق بالمقدمة من هذه الأمالي - [إملاء ٧٩] [الجمع المانع من الصرف] - ج: 2 - ص: 597

فلا يرد عليه ذلك نقضا، وإنما يذكر ليبين الوجه في امتناع صرفه إذا لم يصرف، ووجه ما ذكر. وإذا صرف فلا يتعين أنه أعجمي ولا يكون فيه إشكال، لأن المانع كونه جمعا على صيغة منتهى الجموع. وإذا لم يكن جمعا فلم يوجد المشروط، فلذلك قال: وإذا صرف فلا إشكال.

وقوله: " ونحو جوار رفعا وجرا مثل قاض". هذه اللغة الفصيحة في البحر، فأما الرفع والنصب فلم يجىء إلا على لغة واحدة. وأما حال الجر فاللغة الفصيحة: مررت بحوار، والشاذة: مررت بجواري، وهي رديئة (١). وقد وقع الخلاف بين سيبويه ومن قال بقوله، وبين المبرد ومن قال بقوله في التقدير في "جوار" في الرفع وفي الجر على اللغة الفصيحة، وإن كانوا متفقين على اللفظ (٢). فقال سيبويه: هو غير منصرف كمساجد، وما فيه من التنوين إنما هو تنوين العوض لا تنوين الصرف (٣). وقال المبرد: منصرف لفقدان المانع للصرف (٤). فالتنوين تنوين الصرف. وقد احتج لسيبويه بأن الأصل: جواري، منونا، إذ أصل الأسماء الصحيح والصرف، فتحققت فيه العلة المانعة للصرف فحذف التنوين ثم حذفت الضمة عن الياء استثقالا لها بعد الكسرة، ثم عوض عن حركة الياء المحذوفة تنوين العوض، فاجتمع ساكنان (٥)، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. ووجب أن يكون التنوين تنوين

---

(١) قال سيبويه: " وأما يونس فكان ينظر إلى كل شيء من هذا إذا كان معرفة كيف حال نظيره من غير المعتل معرفة، فإذا كان لا ينصرف لم يصرف، يقول: هذا جواري قد جاء، ومررت بجواري قبل. قال الخليل: هذا خطأ" ٣/ ٣١٢.
(٢) انظر: الإملاء (٣) من مسائل الخلاف، والإيضاح في شرح المفصل ١/ ١٤٠، وشرح الكافية للرضي ١/ ٥٨.
(٣) انظر: الكتاب ٣/ ٣٠٨، ٣١٠.
(٤) قال المبرد: " فإنما انصرف باب جوار في الرفع والخفض لأنه أنقص من باب ضوارب في هذين الموضعين". المقتضب ١/ ١٤٣.
(٥) الياء وتنوين العوض.