للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولفظ رواية الترمذي (١): "وإذا حاصرت حصناً فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه, فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيّه، واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله ورسوله".

ثم ذكر قوله "وإذا حاصرت أهل حصن" إلى قوله: "فلا تنزلوهم على حكم الله" إلى آخره كما سلف، فأفاد النهي عن إنزالهم على ذمة الله وذمة رسوله، وعن إنزالهم على حكم الله، وليس في أبي داود (٢) ذكر ذمة الله وذمة رسوله، هذا والذمة هي الأمان، وأذمه: أجاره.

وقوله: "تخفروا" بضم أوله، أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته: أمنته وحميته.

وفي النهاية (٣) يقال: خفرت الرجل أجرته وحفظته, وخفرته إذا كنت له خفيراً، أي: حامياً وكفيلاً، وتخفرت به: إذا استجرت به والخفارة بالكسر والضم: الذمام، وأخفرت الرجل: إذا انقضت عهده وذمامه، والهمزة فيه للإزالة، أي: أزلت خفارته كأَشْكَيته إذا أزلتَ [شكواه] (٤)، وهو المراد في الحديث. انتهى.

٢ - وَعَنْ عَبْدَ الله بْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ الدُّعَاءِ قَبْلَ القِتَالِ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى المَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَاريهَّم وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ - رضي الله عنها -، حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَكَانَ فِي ذَاكَ الجَيْشِ. أخرجه الشيخان (٥) وأبو داود (٦)، ومعنى "غَارُّونَ" (٧) أي: غافلون. [صحيح]


(١) في "السنن" رقم (١٦١٧).
(٢) في "السنن" رقم (٢٦١٢).
(٣) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٥٠٩ - ٥١٠)، وانظر: "الفائق" للزمخشري (١/ ٣٨٥).
(٤) كذا في المخطوط والذي في "النهاية" شكايته.
(٥) أخرجه البخاري رقم (٢٥٤١) ومسلم رقم (١٧٣٠).
(٦) في "السنن" (٢٦٣٣).
(٧) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٢٩٧)، "المجموع المغيث" (٢/ ٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>