كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الثالث: في الميقات والإحرام - الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه] - ج: 3 - ص: 231

زاد البخاري (١) في أخرى: فِي عُمْرةِ القَضَاءِ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ. [صحيح].

وقال أبو داود (٢): قال ابن المسيب: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي تَزْوِيجِ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [صحيح مقطوع].

وفي أخرى للنسائي (٣): تَزَوَّجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ مُحْرِمٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها -. [شاذّ].

قوله: "في حديث ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم" أي: عقد عقد نكاحها وهو كذلك للإجماع على فساد الجماع للحج والعمرة, وقد اختلف في تزوجه - صلى الله عليه وسلم - ميمونة، فالذي قاله ابن عباس: "أنه كان - صلى الله عليه وسلم - محرماً"، وجاء نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالاً، وعن أبي رافع مثله كما يأتي، وأنه كان السفير بينهما.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور (٤) على المنع لحديث عثمان: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" أخرجه مسلم (٥)، وأجابوا (٦) عن حديث ميمونة هذا بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت فلا تقوم به حجة، ولأنه يحتمل الخصوصية فكان حديث النهي أولى أن يؤخذ به.

---

(١) في "صحيحه" رقم (٤٢٥٨، ٤٢٥٩).
(٢) في "السنن" رقم (١٨٤٥) وهو صحيح مقطوع.
(٣) في "السنن" رقم (٢٨٣٨) وهو حديث شاذ.
(٤) انظر: "المغني" (٥/ ٢٠٥ - ٢٠٧) "المجموع شرح المهذب" (٧/ ٣٠٢).
(٥) في "صحيحه" رقم (٤١/ ١٤٠٩) من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وأخرجه أحمد (١/ ٥٧) وأبو داود رقم (١٨٤١) والنسائي رقم (٢٨٤٢، ٢٨٤٣) وابن ماجه رقم (١٩٦٦) والترمذي رقم (٨٤٠) والبزار رقم (٣٦١) وابن خزيمة رقم (٢٦٤٩) وابن الجارود رقم (٤٤٤) والطحاوي (٢/ ٢٦٨) وابن حبان رقم (٤١٣٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٦٥) من طرق وهو حديث صحيح.
(٦) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٥٢)، "المجموع شرح المهذب" (٧/ ٣٠٢).