كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان] - الفصل الأول: في أحكامه - ج: 3 - ص: 521

فقال أبو حنيفة (١) والكوفيون (٢) وأحمد (٣): لا بد من تكرار الإقرار أربع مرات، وقال الشافعي (٤) ومالك (٥) وغيرهما (٦): يثبت الإقرار به [مرة] (٧) واحدة ويرجم، واحتجوا بحديث: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها", ولم يشترط عدداً، وحديث العامرية ليس فيه إقرارها أربع مرات. انتهى.

والظاهر مع من لم يشترط تكرار الإقرار؛ لأنّ ماعزًا كرر الإقرار مراراً بغير أمرٍ منه - صلى الله عليه وسلم -، وأما الحبل وحده، فمذهب (٨) عمر بن الخطاب وجوب الحدِّ به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وتابعه مالك (٩) وأصحابه فقالوا: إذا حبلت ولا يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمه الحد إلاّ أن [٢٤٢ ب] تكون غريبة طارئة وتدّعي أنه من زوج أو سيد، قالوا: ولا يقبل دعواها الإكراه إلاّ أن تقوم بذلك بينة عند الإكراه قبل ظهور الحمل.

---

(١) "المبسوط" (٩/ ٩٣)، "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٢٨٣).
(٢) انظر: "المغني" (١٢/ ٣٥٤).
(٣) "المغني" (١٢/ ٣٥٤).
(٤) البيان للعمراني (١٢/ ٣٧٣).
(٥) عيون المجالس (٥/ ٢٠٩١ رقم المسألة ١٥١١).
(٦) كحمَّاد وأبي ثور والحسن البصري والبتي.
انظر: "المغني" (١٢/ ٣٥٤) موسوعة الحسن البصري. فقه الإِمام أبي ثور (ص ٧١٦) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٢٨٣).
(٧) في (أ): بمرة.
(٨) أخرج أثر عمر عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٣٣٢٩).
(٩) انظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٦٣٣). "عيون المجالس" (٥/ ٢١١٢).