كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

كتاب: الحدود - الباب السادس: في حد الخمر - ج: 3 - ص: 603

٢ - وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ [زَيْدٍ] (١) الدِّيلِىِّ: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - اسْتَشَارَ فِي حَدِّ الخَمْرِ، فَقَالَ لَهُ عَليُّ: أَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى. فَجَلَدَ عُمَرُ - رضي الله عنه - فِي حَدِّ الخَمْرِ. أخرجه مالك (٢). [موقوف ضعيف].

قوله: "في حديث ثور بن يزيد فإنه إذا شرب سكر [٢٢٦/ أ] وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى".

تمامه في "الاستذكار" (٣) "وعلى المفتري ثمانون جلدة"، كأنه قياس افترى في تقدير: إذا سكر افترى، والافتراء هو الكذب، وهو يجري في كل خبر فيصير من افترائه: أن زيداً سرق أو قتل أو نهب المال أو قذف المحصنات، فما وجه قصر الافتراء [٢٨١ ب]. على القذف بخصوصه حتى يلحق به في حده, ثم هذا أمر فرضي أنه إذا سكر افترى، فإنه قد يسكر ولا يفتري، فكيف يجعل حد الفرية محققاً بأمر مفروض، ثم إنه إذا افترى الفرية الخاصة بالقذف

---

(١) في (ب) يزيد.
(٢) في "الموطأ" (٢/ ٨٤٢ رقم ٢).
وأخرجه الشافعي في "المسند" (ج ٢ رقم ٢٩٣ - ترتيب) وابن شبة في "تاريخ المدينة" (٢/ ٢٩٩) والبيهقي في "المعرفة" (٦/ ٤٥٨ رقم ٥٢٤٦ - العلمية)، والحافظ ابن حجر "موافقة الخبر الخبر" (٢/ ٤٢٢) عن مالك، به.
قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٢٤٢): "وهو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف"، وقال الحافظ في "موافقة الخبر الخبر"، هكذا أورده مالك في "الموطأ" معضلاً، وهو موقوف ضعيف.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٣/ ١٦٦ رقم ٢٤٥) موصولاً، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٥٦) والحاكم (٤/ ٣٧٥) والبيهقي (٨/ ٣٢٠) قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وهو حديث ضعيف.
(٣) (٢٤/ ٢٦٧ رقم ٣٦٣١٧).