للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن [الآية] (١) وردت لبيان أن الدعاء أعظم العبادة نحو: "الحج عرفة" (٢) أي: [أعظم] (٣) الحج وركنه الأكبر، والدليل على هذا ما ورد من أحاديث الترغيب في الدعاء والحث عليه والأمر به، وتعليم الصحابة له مما لا تتسع له المجلدات.

والجواب عن الثاني: بأن الإجابة ليست إعطاء المطلوب، بل قد بينها - صلى الله عليه وسلم - فيما أخرجه الترمذي (٤) والحاكم (٥) بسند صحيح من حديث عبادة الذي يأتي قريباً وهو أنه: "إما أن يعطى ما سأل، أو يصرف عنه من الشر مثلها".

وفي حديث أبي سعيد (٦) زيادة: "وإما أن يدخرها له في الآخرة".

ثم إن لإجابة الدعاء شروط، وكم من داعٍ لا يقوم بها، وجواب آخر: وهو أن الله قيد الإجابة بمشيئته، فقال: {فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ} (٧).


(١) في (ب): "الأمر".
(٢) تقدم، وهو حديث صحيح.
(٣) في (أ): "معظم".
(٤) في "السنن" رقم (٣٥٧٣).
(٥) في "المستدرك" (١/ ٤٩٢).
وأخرجه أحمد (٥/ ٣٢٩)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٨٨١)، والشاشي في "مسنده" رقم (١٣٠١)، وأبو نعيم في "الحلية" (٥/ ١٣٧)، والطبراني في "الأوسط" رقم (١٤٧)، وفي "مسند الشاميين" رقم (٣٥٢٣)، وفي "الدعاء" (٨٦).
وهو حديث صحيح لغيره.
(٦) أخرجه أحمد (٣/ ١٨)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (٧١٠)، والبيهقي في "الشعب" رقم (١١٣٠)، والبزار في "مسنده" رقم (٣١٤٤)، وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٧) سورة الأنعام: ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>