كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

القسم الأول في الفرائض - الباب الثالث: في المواقيت - ج: 5 - ص: 81

وقال الترمذي (١) بعد إخراجه: عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. سمعت محمداً يريد به البخاري يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد ابن فضيل، انتهى.

ثم أخرج الترمذي (٢) حديث الأعمش عن مجاهد بلفظ كان يقال: إن للصلاة أولاً وآخراً، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه [٣٥٤ ب] هذا كلام الترمذي. وهو دال على أن الأصح أنه مقطوع غير مرفوع كما قاله البخاري.

١٠ - وعن مالك (٣) قال: كَتَبَ عُمَرَ - رضي الله عنه - إِلَى عُمَّالِهِ: إِنَّ أَهَمَّ أَمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلاَةُ، مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ. ثُمَّ كَتَبَ: أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ، وَالعَصْرَ وَالشَّمْس مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ وَالمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلاَ نَامَتْ عَيْنُهُ، وَالصَّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ. [موقوف ضعيف]

١١ - وفي أخرى له: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلِى أَبِي مُوْسَى، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: وَاقْرَأْ فِيْهَا. أَيْ: فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ المُفَصَّلِ. أخرجه مالك (٤). [موقوف صحيح]

---

(١) في "السنن" (١/ ٢٨٤).
وانظر: "التلخيص" (١/ ١٧٣ - ١٧٤).
(٢) في "السنن" (١/ ٢٨٤ بإثر الحديث رقم ١٥١).
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٣٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٥).
(٣) في "الموطأ" (١/ ٦ - ٧)، وهو أثر موقوف ضعيف.
(٤) في "الموطأ" (١/ ٧ رقم ٧).