كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع - الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة - ج: 5 - ص: 208

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقمت بتحقيق أحاديثها، فهي تدور بين الموضوع والباطل - أي القسم المرفوع المتعلق بالمسألة - انظر ذلك في كتابنا: "أدلة الأبرار لمتن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار".
وقال العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في "رياض الجنة" (ص ١٦٣ - ١٦٤): وأما النسخة المؤلفة بعنوان: "الأذان بحي على خير العمل" فقد اطلعت عليها فوجدتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
أولاً: صحيح، لكنه لا يدل على أننا نقول في الأذان (حي على خير العمل)، مثاله: الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لوقتها" الحديث.
ونحن لا ننكر أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الشهادتين، ولكن لا يلزم من هذا أننا نبتدع في الأذان، ونقول فيه: "حي على خير العمل".
قلت: ولو كان الأمر بالعقل لأدخلنا في الأذان كل ما اعتقدناه حقاً وصواباً فتجد هذا يقول: "حي على عمود الدين"، وذاك يقول: "الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"، والآخر يقول: "حي على مكفرة الذنوب"، ولصار الأمر فوضى ولصار رافضة إيران مصيبين أيضاً في زيادتهم "أشهد أن علياً وليّ الله" بعد الشهادتين في الأذان.
فهل يشك أحد من المسلمين في ولاية علي - رضي الله عنه -، ولكن زيادة مثل هذه الألفاظ في الأذان المشروع تعتبر بدعة ذميمة بلا شك؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارق الدنيا ومؤذّنوه يؤذنون بالأذان المعروف الذي نقل إلينا برواية العدول الضباط المتصلة من مسنديها إليهم بغير شذوذ أو علة, وليس في شيء منها هذه الألفاظ الدخيلة، وقد حذّرنا - صلى الله عليه وسلم - من الإحداث في الدين، فقال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه. البخاري رقم (٢٦٩٧)، ومسلم رقم (١٧١٨).
وهذه المجموعة المذكورة من الأحاديث (رقم ١٨ ورقم ٢٩ وحتى ٧٩) عدّة أسانيدها في النسخة (٥١) إسناداً تجتمع لنا في خمسة أحاديث:
١ - حديث عبد الله بن مسعود: أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها ... " الحديث. البخاري رقم (٥٢٧)، ومسلم رقم (٨٥).
٢ - حديث ثوبان: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" أحمد (٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، وابن ماجه رقم (٢٧٧)، وهو حديث صحيح. "الإرواء" رقم (٤١٢). =