كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الرابع: في الأذان والإقامة وفيه فروع - الفرع الثالث: في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة - ج: 5 - ص: 209

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ٣ - حديث عبد الله بن عمرو: مثل لفظ حديث ثوبان سواء. أخرجه ابن ماجه رقم (٢٧٨)، وهو حديث صحيح. "الإرواء" (٢/ ١٣٧).
٤ - حديث حذيفة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله عز وجل من أن يراه ساجداً معفّراً وجهه في التراب" أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (٦٠٧٥)، وقال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٣٠١): "تفرّد به عثمان" وهو حديث ضعيف.
٥ - حديث ابن عمر قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها" والإسناد المذكور في النسخة ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمري، وأحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة متّهم، وهو حديث موضوع.
ثم قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي:
ثانياً: صحيح صريح لكنه ليس بحجة؛ لأنه موقوف على عبد الله بن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعلي بن الحسين.
وهذا استحسان منهم رحمهم الله ولسنا متعبدين باستحسانهم؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه.
ولمسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
قلت: لا حجة إلا في قول الله أو قول رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أما فعل الصحابة والتابعين ومن بعدهم فلا حجة فيه، وخاصة إذا خالف المرفوع أو خالفه الصحابة.
ثالثاً: أحاديث منكرة وموضوعة: وهو أكثر النسخة، فإن أغلب أحاديثها تدور على أبي الجارود زياد بن المنذر، وأبي بكر بن أبي دارم أحمد بن محمد، ونصر بن مزاحم، وجابر بن يزيد الجعفي، ومقاتل بن سليمان، وكل هؤلاء قد كذبوا.
وأحاديث أُخر تدور على مجاهيل لا يحتج بهم، ثم إننا لسنا نعتمد على المؤلف؛ لأنه شيعي، فيخشى أن يزيد في الحديث ما ليس منه, وإليك مثالاً على ذلك، فقد ذكر (ص ٢٦) حديثاً رقم (٢١) من طريق الطحاوي وفيه: "حي على خير العمل"، فراجعنا في "شرح معاني الآثار" فوجدنا الحديث ولم نجد هذه الزيادة, فعلمنا أنه لا يعتمد على هذا المؤلف، فحذارِ حذارِ أن نعتمد على أباطيل الشيعة. اهـ.