كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الخامس: في كيفية الصلاة وأركانها - هيئة الركوع والسجود - ج: 5 - ص: 353

قلت: قال (١) بعد سياقة: وفي الباب عن ابن عباس، ووائل بن حجر وأبي سعيد. قال أبو عيسى (٢): حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه، فقد قال قوم من أهل العلم: يجزئه. وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على جبهته وأنفه.

١١ - وعن وائل بن حُجر - رضي الله عنه - قال: "كانَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ, وإذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ". أخرجه أصحاب السنن (٣). [ضعيف]

---

(١) في "السنن" (٢/ ٦٠).
(٢) في "السنن" (٢/ ٦٠).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٨٣٨)، والترمذي رقم (٢٦٨) , والنسائي (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، وابن ماجه رقم (٨٨٢).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٥٥)، والدارمي (١/ ٣٠٣)، والدارقطني (١/ ٣٤٥)، والبيهقي (٢/ ٩٨)، والحاكم (١/ ٢٢٦)، وابن خزيمة (١/ ٣١٨ رقم ٦٢٦)، والحازمي في "الاعتبار" (ص ٢٢٢).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك.
وقال الحاكم: احتج مسلم بشريك، ووافقه الذهبي، وليس كما قالا؛ فإن مسلماً أخرج له في المتابعات، كما صرح بذلك المنذري في خاتمة "الترغيب والترهيب" (٤/ ٥٧١).
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٢٢٣) وقد ذكر الحديث: هو الصحيح.
وخالفهم الدارقطني فقال عقبه: تفرد به يزيد بن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. اهـ
وخالفهم البيهقي أيضاً (٢/ ٩٩) بقوله: هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى. اهـ
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.