(٢) في صحيحه رقم (٩٩/ ٥٧٣). (٣) ذكر علماء النحو والبيان الفرق بين أن يتقدم النفي على (كل) وبين أن تتقدم هي عليه، فإذا تقدمت على حرف النفي نحو: كل القوم لم يقم، أفادت التنصيص على انتفاء قيام كل فرد فرد، وإن تقدم النفيُّ عليها مثل: لم يقم كل القوم، لم تدل إلا على نفي المجموع وذلك بصدق بانتفاء القيام عن بعضهم ويسمى الأول عموم السلب، والثاني سلب العموم من جهة أن الأول يحكم فيه بالسلب عن كلِّ فردٍ والثاني لم يفد العموم في حق كل أحد إنما أفاد نفي الحكم عن بعضهم، قال القرافي: وهذا شيء اختصت به (كل) من بين سائر صيغ العموم. قال: وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان وأصلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذلك لم يكن". انظر: "البحر المحيط" (٣/ ٦٤)، "أصول السرخسي" (١/ ١٥٨)، "إرشاد الفحول" (ص ٤٠٦) بتحقيقي. (٤) أخرجها مسلم في صحيحه رقم (٩٩/ ٥٧٣). (٥) زيادة من (أ).