(٢) في "صحيحه" (٤/ ١٦٠ الباب رقم ١٦٠ - مع الفتح). (٣) في "السنن" رقم (٢٣٩٦). (٤) في "السنن" رقم (٧٢٣). وأخرجه أحمد (٢/ ٣٨٦)، وابن ماجه رقم (١٦٧٢) والدارمي رقم (١٧١٥)، والنسائي في "الكبرى" رقم (٣٢٨١، ٣٢٨٢)، والبيهقي في "السنن" (٤/ ٢٢٨)، وفي الشعب رقم (٣٦٥٣) و (٣٦٥٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (١٥٢١، ١٥٢٢)، وابن خزيمة رقم (١٩٨٧). وهو حديث ضعيف. (٥) في "الجامع" (٦/ ٤٢١). (٦) كذا في "الشرح"، والذي في نص الحديث: من غير مرض ولا رخصة. (٧) قال ابن المنير في حاشيته على البخاري: إن معنى قوله في الحديث: "لم يقض عنه صيام الدهر" أي: لا سبيل إلى استدراك كما له فضيلة الأداء بالقضاء، أي: في وصفه الخاص، وإن كان يقضى عنه في وصفه العام, فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية). وتعقبه الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٦١) ولا يخفى تكلفه.