وأخرجه أحمد (١/ ١١١)، وابن ماجه رقم (٤٧٧)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص ١٢٣)، وأبو عبيد في "غريب الحديث" (٣/ ٨١)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٤٤ رقم ٣٦)، وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٥٥١). والدارقطني في "السنن" (١/ ١٦١ رقم ٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١١٨) من طرق. قال المنذري في "مختصر السنن" (١/ ١٤٥): "وفي إسناده بقية بن الوليد والوضين، وفيهما مقال" اهـ. قلت: بقية بن الوليد الحمصي: اختلف فيه كثيراً، والحق أنه ثقة مأمون إذا حدث عن ثقة وصرح بالتحديث، وقد روى عنه شعبة, وهو لا يروي إلا عن ثقة. وقد ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١٥٠ رقم ٢٠١٢) فلم يذكر فيه جرحاً، وقد صرح عند أحمد بالسماع من شيخه الوضين بن عطاء الخزاعي وهو ثقة. وانظر: كلام الشيخ أحمد شاكر في "تخريج المسند" (٢/ ١٦٦ - ١٦٧). و"تلخيص الحبير" (١/ ١١٨). ولحديث علي شاهد من حديث معاوية سيأتي في الحديث الآتي. وقد حسن الحديث ابن الصلاح والنووي والذكي كما في "خلاصة البدر المنير" (١/ ٥٢ رقم ١٥٤). وكذلك حسنه الألباني في "الإرواء" (١/ ١٤٨ - ١٤٩ رقم ١١٣). وخلاصة القول: أن حديث على بن أبي طالب حديث حسن والله أعلم. (٢) "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ٨٢)، "الفائق" للزمخشري (٤/ ٧٧) وقال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٨٧٧): جعل الوكاء للاست كالوكاء للقربة, كما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج، كذلك اليقظة تمنع الاست أن تحدث إلا باختيار، والسَّه: حلقة الدبر، وكنى بالعين عن اليقظة؛ لأن النائم لا عين له تبصر.