كتاب شرح أبيات سيبويه

إلغاء الظرف والجار والمجرور - بجعل الخبر غيرهما - ج: 1 - ص: 288

النصب، ولم يحتج إلى إضمار شيء.

ومعنى قوله: وإن شئت ألغيت الظرف، أي لم تجعله خبرا. وهذا الذي ذكر من التخيير - بين أن يجعل الظرف خبرا أو الاسم الذي بعده - إنما يصح إذا تقدم الظرف على اسم الفاعل، لأن الظرف لا يعمل في الحال عنده حتى يكون مقدما على الحال، ولا يجوز أن يعمل الظرف في الحال وهي متقدمة عليه.

واستشهد قبل إنشاد البيت على أن الظرف قد يجوز أن يلغى ولا يجعل خبرا في مثل هذا الموضع، لأنهم يقولون: أن زيدا بك مأخوذ. و (بك) ظرف ناقص لا يجوز أن يكون خبرا، ولابد أن يكون ملغى.

فإذا جاءوا بظرف تام يصلح أن يكون خبرا، جاز أن يلغوه، كما وجب في الناقص أن يكون ملغى، ولا بد من أن يكون خبرا لم يجز أن يقع في موقعه الظرف الناقص الذي لا يكون خبرا.

والشاهد في بيت أبي زبيد إنه ألغى (عندي) وجعل (غير مكفور) الخبر.

يمدح أبو زبيد بهذا الشعر الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكانت بنو تغلب قد أخذت إبلا لأبي زبيد، فأخذ له الوليد بحقه من بني تغلب وارتجع إبله.

يقول: خصني بمودته، وأخذ لي بحقي، ولم يكن بيننا سبب يوجب ذلك. والتنائي: البعد، وزعم إنه لا يكفر إنعامه عليه، وقوله: أرعى، أي جعل لإبله ما ترعاه،

وأروى: أرواها من الماء ومن