كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الإجارة - ج: 2 - ص: 1930

الطالب: زكاة الحلي إذا كانت وقت زكاتها في ربيع الأول، ويؤخِّره في رمضان، هل له أن يؤخر؟

الشيخ: لا، لا يجوز، لكن إذا كانت ترى أن تُزكِّي في رمضان فإنها تزكي في ربيع عند تمام الحوْل، فإذا جاء رمضان تزكي للسنة المقبلة تعجيلًا، وتمشي على هذا.

طالب: رجل في إحدى ليالي رمضان قام من الليل فجامع أهله، وأثناء الجِماع سمع المؤذن يُقيم لصلاة الفجر، وهو لم يحتط لم ينظر في الساعة، أو لم يرها، ومع أنه سمع الآذان استكمل حتى انتهى؟

الشيخ: سمع الآذان ولَّا الإقامة؟

الطالب: الإقامة بعد سماع الإقامة استمر حتى انتهى.

الشيخ: هذا حرام عليه؛ يعني الواجب أنه من يوم يسمع الإقامة أن ينزع.

الطالب: طيب هو استمر؟

الشيخ: عليه الكفَّارة، إذا كان عالِمًا، إذا كان يظن أنه ما يجوز واستمر فعليه الكفَّارة، القضاء لا بد منه إلا إذا كان بعد جاهلًا، إذا كان يحس أنه لا بأس.

الطالب: إذا كان من غير أهل الحديث، ولكنه لا يعرف الحكم.

الشيخ: المهم أنه ما يعرف جاهل، ما عليه شيء.

الطالب: يجب عليه القضاء والكفارة أو لا؟

الشيخ: ما عليه شيء أبدًا، كل إنسان جاهل -ذكرنا لكم هذا- جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلًا فليس عليه شيء.

الطالب: عليه القضاء فقط؟

الشيخ: ولا عليه القضاء.

الطالب: استمر حتى ..

الشيخ: إي، لكن ما دري حسبه ما يخالف، بحسبه ما دام تورط ووقع في الورطة أنه لا بأس يكمل.

الطالب: هذا هو اللي.

الشيخ: هذا اللي حصل ما عليه.

الطالب: ما عليه شيء؟

الشيخ: أبدًا، عليه أنه يُخبَر بالحكم، ولا يعود.

طالب: إذا استأجر رجلًا ليحجز له مكانًا في الحرم في ليالي رمضان، حكم الإجارة هذه؟

الشيخ: الإجارة -على القول الراجح- حرام، ما تجوز، أما على قول من يقول بالجواز بجواز التحجُّر، فهي إجارة على عمل مباح، فتكون حلالًا، لكن القول الراجح أنه ما يجوز.

الطالب: تقصد في الحرم؟

الشيخ: لا، ما هو في الحرم، خارج الحرم.

الطالب: في الحرم؟