كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الشركة - ج: 2 - ص: 1713

الشيخ: كيف يصح؟ أنا قلت: بِعْهَا مؤجَّلة، يصح؟

الطالب: نعم يصح.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن في الحالّ قد يكون له فائدة أكثر من المؤجَّل.

الشيخ: يعني زاده خيرًا.

الطالب: نعم.

الشيخ: ولا يُسْتَثْنَى شيء.

الطالب: يُسْتَثْنَى، إلا إذا كان فيه ضرر.

الشيخ: إلا إذا كان فيه ضرر، تمام.

لو عَيَّن مَن يبيع عليه، قال: بِع هذا على فلان بثمن مؤجَّل، بِع هذا على فلان إلى رمضان؛ لأني أعرف أن هذا الرجل فقير، وأنه في رمضان تكثر الزَّكَوَات، فباعه حالًّا؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن له غرضًا صحيحًا في التأجيل.

الشيخ: لأن له غرضًا صحيحًا، وهو التيسير على المشتري الذي عَيَّنَه، واضح؟ فيكون هذا تَصَرَّف في مال غيره بغير إذنه، فينبني على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل.

قال له: اشْتَرِ لي سيارة نقدًا بخمسين ألف ريال، فاشترى له سيارة مؤجَّلَة بخمسين ألف ريال، أيصح هذا أو لا؟

طالب: يصح يا شيخ البيع، ولكن إذا كان في ضرر على الموكِّل ..

الشيخ: يصح ما لم يكن فيه ضرر، كيف يتصور الضرر منه؟

الطالب: بأن -مثلًا- إذا رجع عليه بالمال قال الموكِّل: فإني -مثلًا- رجل مسافر، ولا أستطيع -مثلًا- أن أحفظ المال حال السفر، وأخشى من قُطَّاع الطرق، إذا خاف على المال يعني.

الشيخ: صحيح، يعني يمكن أن يكون المؤجَّل خيرًا للموكِّل في مثل هذه الصورة، أو يقول: أنا رجل يدي ما تمسك، لو أعطيتني إياه الآن أخلصه بشهر.

***

[مدخل]

[باب الشركة]

الشركة لفظها بوزن عَرَفَة، ونَمِرَة، وحِكْمَة، إذا كان بوزن عَرَفَة نقول؟

طلبة: شَرَكَةَ.

الشيخ: شَرَكَة، بوزن نَمِرَة؟

طلبة: شَرِكَة.

الشيخ: شَرِكَة، بوزن حِكْمَة شِرْكَة.

تعريفها يقول المؤلف: (هي اجتماع في استحقاق أو تَصَرُّف)

(اجتماع في استحقاق) بمعنى أن يكون شيء بين شخصين فأكثر اشتركَا فيه باستحقاق، وهذه تسمى شركة الأملاك.