كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الشركة - ج: 2 - ص: 1714

دليلها: قول الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]، هذا اجتماع في استحقاق، والاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة أملاك.

(أو تَصَرُّف) ويسمى شركة عقود، بمعنى أن يتعاقد شخصان في شيء يشتركان فيه، هذه تسمى شركة عقود، هذا تعريفها.

أما حكمها فإنها جائزة ليست حرامًا، وهنا نسأل: هل نحتاج إلى دليل على الجواز أو لا؟ لا نحتاج إلى دليل على الجواز.

لو قال لنا قائل: ما دليلكم على جواز الشركة؟ قلنا: لا حاجة لنا؛ لأن الأصل في المعاملات الحِلّ، فنقول: دليلنا عدم الدليل، عدم الدليل على أيش؟ على المنع، ما هو على الجواز؛ لأن الأصل في المعاملات هو الحِلّ، وقد قال الله تعالى: {ابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ} [الكهف: ١٩]، فأضاف الوَرِق إليهم جميعًا، وهذا لا شك أنه اشتراك في تصرُّف؛ لأن الظاهر أنهم ليسوا ورثة ورثوا هذه الدراهم.

إذن هي اجتماع في استحقاق أو تَصَرُّف، وهي جائزة حكمًا تكليفيًّا، الدليل؟ ذكرنا أولًا قلنا: الدليل عدم الدليل.

ثم لنا دليل من الشرع، أما شركة الاستحقاق فقوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢]،

وأما شركة العقود فكما ذكرنا في قصة أصحاب الكهف، وأيضًا قال الله تعالى: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ} [الروم: ٢٨]، ما لكم شركاء، فدَلَّ هذا على أن الشركة ممكنة.

أما حكمها من حيث الحكم الوضعي فإنها جائزة، يعني من العقود الجائزة، وليست من العقود اللازمة، بمعنى أنه يجوز لكل واحد من المشترِكَيْنِ أن يفسخ الشركة، فهي من العقود الجائزة.

[شركة العنان]