كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

كتاب الحج والعمرة - [الباب الثاني]: في وجوب الحج - ج: 3 - ص: 190

هذا وعدّ هذا الحديث ابن الجوزي في "الموضوعات" (١) فقال القاضي عز الدين بن جماعة (٢): لا التفات إلى قول ابن الجوزي وكيف يصفه بالوضع، وقد أخرجه الترمذي في جامعه؟ وقال: إنّ كل حديث في جامعه معمول به إلا حديثين.

وقال الحافظ ابن حجر (٣): له طرق مرفوعة وموقوفة، ومرسلة، وإذا انضم بعضها إلى بعض علم أنّ له أصلاً، ونحمله على من استحل الترك قال: وتبين بذاك خطأ من ادّعى أنه موضوع.

وقال العراقي: هو محمول على التحذير والتخويف، ومن ترك ذلك مع القدرة كقوله: ليس بمؤمن من فعل كذا، وليس منا من فعل كذا، ويحتمل أن يراد من استحل ذلك مع القدرة عليه.

٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: الحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدةً؟ فَقَالَ: "بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ" (٤). [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه أبو داود والنسائي".

قلت: وقال المنذري (٥): سفيان بن حسين صاحب الزهري، وقد تكلم فيه يحيى بن معين (٦) وغيره، غير أنه قد تابعه عليه سليمان بن كثير وغيره فرووه عن الزهري كما رواه.

وقد أخرج مسلم (٧) في "صحيحه" من حديث أبي هريرة ثم ساق ما قدمه "المصنف".

---

(١) رقم (١١٥٢).
(٢) انظر: "نصب الراية" (٤/ ٤٠١).
(٣) انظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٤٢٥).
(٤) في "السنن" رقم (١٧٢١).
وأخرجه أبن ماجه رقم (٢٨٨٦) والنسائي رقم (٢٦٢٠) وهو حديث صحيح.
(٥) في "مختصر السنن" (٢/ ٢٧٥).
(٦) انظر: "ميزان الاعتدال" (٢/ ١٦٥ رقم ٣٣١١).
(٧) في "صحيحه" رقم (١٣٣٧).