كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الثاني: في حد الزنا [وفيه فصلان] - الفصل الأول: في أحكامه - ج: 3 - ص: 531

المزوجة فقد علمنا أنّ عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث "الصحيحة" منها حديث مالك هذا وباقي الروايات المطلقة (١): "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، وهذا يتناول المزوجة وغيرها، وهذا الذي ذكرنا من وجوب نصف (٢) الجلد على الأمة سواء كانت مزوجة أم لا.

---

(١) (منها) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وزيد بن خالد الجهني. وقد تقدم وهو حديث صحيح.
و (منها) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم وهو حديث صحيح.
انظر: "فتح الباري" (١٢/ ١٦٤). "البيان" للعمراني (١٢/ ٣٧٧). "التهذيب في اختصار المدونة" (٤/ ٤٢١ - ٤٢٢).
(٢) "المغني" (١٢/ ٣٣١ - ٣٣٢).