كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

كتاب: الخلافة والإمارة - الباب الثاني: في ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم - رضي الله عنهم - ج: 3 - ص: 768

قوله: "فقال لا والله ولا أحد من بني هاشم". قال الحافظ ابن حجر (١): قد ضعّف البيهقي هذا بأن الزهري لم بسنده، قال: وقد صحح ابن حبان [وغيره] (٢) من حديث أبي سعيد الخدري، بأن علياً بايع أبا بكر في أول الأمر.

قال (٣): وهذه الرواية أصح - أي رواية أبي سعيد -، وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم.

قال (٤): [ويحمل] (٥) قول الزهري لم يبايعه علي في تلك الأيام [٣٦٥ ب] على إرادة الملازمة والحضور عنده وما أشبه ذلك [٢٥٣/ أ] فإن في انقطاع مثله عن مثله [ما] (٦) يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة بعد موت فاطمة - رضي الله عنها - لهذه الشبهة. انتهى.

٦ - وَعَن الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: وَارَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأنا حَيٌّ، فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلَاه, وَالله إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "بَلْ أنَّا وَارَأْسَاهْ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ, وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى

---

(١) في "فتح الباري" (٧/ ٤٩٥).
(٢) زيادة من "فتح الباري" (٧/ ٤٩٥).
(٣) ابن حجر في "فتح الباري" (٧/ ٤٩٥).
(٤) أي ابن حجر في "فتح الباري" (٧/ ٤٩٥).
(٥) كذا في (أ. ب) والذي في "الفتح": وعلى هذا فيحمل.
(٦) زيادة من "فتح الباري" (٧/ ٤٩٥).