"نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه، أو نفاه عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم -، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تعالى". "العقيدة التدمرية" (ص ٥٨). لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله أعلم الناس بربه؛ فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته، ونفي الظلم يتضمن كمال عدله، ونفي النوم يتضمن كمال قيوميته. القاعدة الثالثة: "صفات الله - عز وجل - توقيفية؛ فلا يثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم-، ولا يُنفى عن الله - عز وجل - إلا ما نفاه عن نفسه, أو نفاه عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم -". ["مجموع فتاوى" (٥/ ٢٦ - ٢٨)]. لأنه لا أحد أعلم بالله من الله تعالى، ولا مخلوق أعلم بخالقه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. القاعدة الرابعة: "التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها، أما معناها؛ فَيُسْتفصل عنه فإن أريد به باطل يُنَزَّه الله عنه؛ رُدَّ، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله؛ قُبِلَ، مع بيان ما يدلُّ على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية، والدعوة إلى استعماله مكان هذا اللفظ المجمل الحادث". ["التدمرية" (ص ٦٥)، "مجموع فتاوى" (٥/ ٢٩٩)]. مثاله: لفظة (الجهة): نتوقف في إثباتها ونفيها، ونسأل قائلها: ماذا تعني بالجهة؟ فإن قال: أعني أنه في مكان يحويه. قلنا: هذا معنى باطل يُنَزَّه الله عنه، ورددناه. وإن قال: أعني جهة العلو المطلق؛ قلنا: هذا حق لا يمتنع على الله. وقبلنا منه المعنى، وقلنا له: لكن الأولى أن تقول: هو في السماء، أو في العلو؛ كما وردت به الأدلة الصحيحة، وأما لفظة (جهة)؛ فهي مجملة حادثة، الأولى تركها. القاعدة الخامسة: "كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح؛ وافقت العقل الصريح، ولا بد". "مختصر الصواعق المرسلة" (١/ ١٤١، ٢٥٣). القاعدة السادسة: "قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (١١٠)} [طه: ١١٠]. =