للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو الذي (١) يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان بما يخلقه من الأسباب [٤٦١ ب] المعدة للحفظ، وكل حفظ فمن ضرورية منع ودفع، فمن فهم معنى الحفيظ وقد سبق، فَهِم معنى المانع، فالمنع إضافة إلى السبب المهلك، والحفظ إضافة إلى المحروس عن الهلاك، وهو مقصود المنع وغايته، إذ كان المنع يراد للحفظ، والحفظ يراد للدفع والمنع، فكل حافظ دافع مانع، وليس كل مانع حافظاً إلا إذا كان مانعاً مطلقاً لجميع أسباب الهلاك والنقص، حتى يحصل الحفظ من ضرورته.

قوله: "الضَّارُ (٢) النّافِع" أهمل المصنف شرحهما، وهو (٣) الذي يصدر منه الخير والشر والنفع والضر، وكل ذلك منسوب إلى الله تعالى، إما بواسطة الملائكة والجن والجمادات أو بغير واسطة، فلا تظن أن السم يقتل ويضر بنفسه، وأن الطعام يشبع وينفع بنفسه، أو أن أشياء من المخلوقات من الإنس والجن والشياطين والأفلاك يقدر على ضر أو نفع بنفسه، بل كل ذلك أسباب مسخرة لا يصدر منها إلا ما سخر له.


= وما أخرجه البخاري رقم (٨٤٤)، ومسلم رقم (٤٧١): " ... اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ... "
انظر: "شأن الدعاء" (ص ٩٣ - ٩٤).
(١) قاله الغزالي في "المقصد الأسنى" (ص ١٥٥).
(٢) قال الرازي في "شرح أسماء الله الحسنى" (ص ٣٤٥): واعلم أن الجمع بين هذين الاسمين أولى وأبلغ في الوصف بالقدرة على ما شاء كما شاء، فلا نافع ولا ضار غيره.
انظر: "تحفة الأحوذي" (٩/ ٣٤٣)، "شأن الدعاء" (ص ٩٤ - ٩٥)، "الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" (١/ ٣٥٢ - ٣٥٤).
(٣) قاله الغزالي في "المقصد الأسنى" (ص ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>