كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

[الكتاب الثاني]: كتاب البيع - الباب الخامس: في الخيار - ج: 1 - ص: 577

قال الخطابي (١): اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع، فقالت طائفة: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أصحاب الرأي ومالك: إذا تعاقدا صح البيع.

قال الخطابي (٢): وظاهر الحديث يشهد للأول، فإن راوي الحديث عبد الله بن عمر، وفي الحديث أن ابن عمر كان إذا بايع رجلاً فأراد أن يتم البيع مشى خطوات حتى يفارقه.

قال (٣): ولو كان تأويل الحديث عل القول الثاني لخلا الحديث من الفائدة، وسقط معناه؛ لأن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار، وكذلك البائع [٢١١/ ب] خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع، وهذا من العلم العام الذي قد استقر بيانه والخبر الخاص إنما يروى في الحكم الخاص، والمتبايعان هما المتعاقدان، والبيع من الأسماء المشتقة من أسماء الفاعلين، ولا بيع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهما. انتهى.

وفي الحديث مقاولات وسؤالات وأجوبات قد أودعناها حاشية شرح العمدة (٤)، وحاشية ضوء النهار (٥)، فالبحث فيه قد جاوز المقدار.

٣٣٣/ ٢ - وعن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".

---

(١) في "معالم السنن" (٣/ ٧٣٣).
(٢) في المرجع السابق (٣/ ٧٣٣).
(٣) الخطابي في المرجع السابق (٣/ ٧٣٣).
(٤) "العدة على شرح العمدة" (٣/ ٤٢٨ - ٤٥٣) وبحوزتي مخطوطتين لهذا الكتاب وهو قيد التحقيق.
(٥) ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للحسن الجلال، ومعه المنحة حاشية ضوء النهار لمحمد بن إسماعيل الأمير، طبع: مكتبة الجيل الجديد - صنعاء - بـ (٧) سبع مجلدات.