كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

[الكتاب الثاني]: كتاب البيع - الباب الخامس: في الخيار - ج: 1 - ص: 578

أخرجه الخمسة (١). [صحيح].

الثاني: حديث حكيم، وفيه: "فإن صدقا وبينا بورك لهما [٥٥/ أ] في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".

فيه الأمر بالصدق وإبانة ما في العين والثمن من الغش.

٣٣٤/ ٣ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، فَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ". أخرجه أصحاب السنن (٢). [حسن].

وَفِي أُخْرى لَأَبي دَاود (٣) عَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَتَفَرَقَنَّ اثْنَانِ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ". [حسن].

قوله: "ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".

أقول: كأن هذا النهي لم يبلغ ابن عمر لما عرفت من أنه كان يفارق لئلا يختار البائع خلاف إمضاء البيع.

٣٣٥/ ٤ - وَعَن جَابِر - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيَّرَ أَعْرَابِيَّاً بَعْدَ الْبَيعِ". أخرجه الترمذي وصححه (٤). [حسن].

قوله: "خير أعرابياً بعد البيع" أخرجه الترمذي وصححه.

قلت: قال الترمذي: وهذا حديث صحيح غريب.

---

(١) البخاري رقم (٢٠٧٩) ومسلم رقم (١٥٣٢) وأبو داود رقم (٣٤٥٩) والترمذي رقم (١٢٤٦) والنسائي رقم (٤٤٥٧، ٤٤٦٤).
(٢) أبو داود رقم (٣٤٥٦) والترمذي رقم (١٢٤٧) والنسائي رقم (٤٤٨٣).
(٣) في السنن رقم (٣٤٥٨) وهو حديث حسن.
(٤) في السنن رقم (١٢٤٩) وقال: حديث حسن غريب. وهو حديث حسن.