كتاب شرح عمدة الفقه - الراجحي

كتاب الحج [١] - حكم من جاوز ميقاته غير محرم - ج: 20 - ص: 18

[حكم من جاوز ميقاته غير محرم]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات].

أي: إذا جاوز الميقات ولم يحرم منه، يرجع إلى الميقات ليحرم، فإذا رجع وأحرم فلا شيء عليه، أما إن أحرم بعدما تجاوز الميقات فعليه دم، ولا يفيده الرجوع في هذه الحالة، إنما يفيده إذا لم يحرم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا دم عليه؛ لأنه أحرم من ميقاته؛ فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع].

أي: لا يفيده الرجوع إذا أحرم من دونه، والدليل على وجوب الدم عليه عند أهل العلم: ما ثبت عن ابن عباس: (من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً)، روي موقوفاً مرفوعاً.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم].

هذا هو الأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل يكون محرماً، لكنه ترك ذلك هو الأولى، يعني: ينعقد الإحرام ولو قبل وصوله الميقات، لكن الأفضل أن لا يحرم إلا منه.

وإن أحرم قبل الميقات بمسافة بعيدة فهو مكروه في حقه كراهة شديدة ولا ينبغي له ذلك، لكن لو كان قبله بيسير فلا بأس.

ولو سافر شخص بطائرة فيحرم إذا حاذى الميقات؛ لأن الأصل في الإحرام هو النية، أي: أن ينوي الإحرام إذا حاذى الميقات، أما كونه يغتسل قبل ذلك أو يلبس الإزار والرداء فهذا الأمر فيه واسع، وليس هو الإحرام، إنما من الاستعداد والتهيؤ له.