كتاب شرح عمدة الفقه - الراجحي

الشفعة - حكم وجود الزرع والثمر البادي في المشفوع فيه بعد أخذه - ج: 35 - ص: 19

[حكم وجود الزرع والثمر البادي في المشفوع فيه بعد أخذه]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ].

يعني: لو لم يعلم حتى أثمرت النخل، أو صار الزرع فيه حبوباً فإنه يبقى ويأخذه المشتري، فيأخذ التمر ويأخذ الزرع.