كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الإجارة - ج: 2 - ص: 1927

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- ما حكم ما تأخذه ضاربات الدف في أيام الزفاف من أُجرة كبيرة جدًّا قد تصل إلى تسعة آلاف ريال في الليلة الواحدة؟

الشيخ: هنا نخاطب الدافع، يعني ما يأخذه المغنيات أيام الأعراس والدفافات من أُجرة كبيرة، هنا نوجه الخطاب إلى الدافع، ونقول: إن دفعك هذه الأموال الكثيرة من إفساد المال، وإضاعة المال، أما بالنسبة للدفافات فلا حرج عليهن، هن يقلن: بنطلب بالليلة مئة ألف، لكن الكلام يوجه على من دفع إليهن.

طالب: أحيانًا قد يصحب ضربهن للدف إخراج صوتهن على الرجال وكذا مما هو فيه محظور شرعي؟

الشيخ: هو إذا كان فيه محظور شرعي مُنِع، يعني يجب خفض الصوت حتى لا يكون فيه محظور شرعي، أما إذا لم يكن فيه محظور شرعي فلا بأس؛ لأن صوت المرأة ليس بعورة.

طالب: لا يعد مفسدًا للإجارة إذا كنا علمنا بأنه سوف .. ؟

الشيخ: لا؛ لأن هذا شيء زائد على العقد.

طالب: عفا الله عنك يا شيخ، من أجَّر حُرًّا وادعى أنه عبد، ما عليه شيخ غرامة، ما عليه دفع .. ؟

الشيخ: لا، مسألة ( ... ) هذا شيء آخر، هذا يُعذَّر، لكن كلامنا على مقتضى الإجارة، ماذا يلزم؟ أما مسألة أنه يعذر فلا بد أن يعذر.

طالب: هل يحرم تأجير الابن؟

الشيخ: إي نعم، يحرم تأجير الابن؛ لأنه حر.

الطالب: وقوله: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (٢).

الشيخ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» يعني يستخدمه لا أنه يؤجره.

الطالب: ولو رضي يا شيخ؟

الشيخ: لا، إذا رضي ما فيه إشكال.

طالب: قلنا: إن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف في يده بغير تفريط، وقلنا: إن الراجح أن المؤجر يُلزم بدفع الأجرة.

الشيخ: قلنا: إن الراجح أن الأجير المشترك إذا أتم العمل أُلزِم المستأجر بدفع الأجرة.

الطالب: كيف يمكن وهو لم يتسلَّم العين التي وقع عليها الإجارة؟

الشيخ: ما يخالف، تلفت، هي أمانة بيد الأجير، هي أمانة وتلفت بغير تفريط منه.

الطالب: وإن كان لم يتسلمها؟

الشيخ: إي نعم.