التلاعب بالأنساب، ربما يأتي إنسان لا يُولد له، عقيم، مَنيُّه غير صالح، فيشتري من شخص منيًّا، وتتحمل به المرأة، وهذا واقع، الآن يوجد بنوك للحيوانات المنوية، هذا غير جائز؛ لذلك نحن لا نفتي بذلك إطلاقًا؛ وإلا يكثر السؤال كثيرًا، وبعض العلماء يُرخِّص فيها بناءً على كلام الفقهاء، لكننا امتنعنا عن الفتوى بهذا؛ لأننا نخشى من التلاعب؛ أولًا: من يأمن الطبيب الذي يُجري العملية هذا؟ وثانيًا: من يأمن الزوج أو الزوجة أن يشتريا منيًّا وتتحمل به؟ فسد الباب أوْلى، ويقال: الحمد لله، أنت إذا كان الله قدَّر أن تكون عقيمًا، فهذا قضاء الله وقدره.
طالب:( ... ) بالنسبة للبنوك هذه، مثل بنوك الدم، يحدث فيها أخطاء يعني ( ... ) خصوصًا نقل الدم الملوث بمرض الإيدز، وأيضًا اللي يقومون على المختبرات، وخصوصًا في طفل الأنابيب هذه ما هم مأمونين على دينهم وأكثرهم كفار، فخلط وبعدين وُجِد في أوربا يسوون عمليات، تكون المرأة يعني شقراء، ويأتي الطفل أسود.
الشيخ: لعله نزعه عِرْق.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ.
الشيخ: على كل حال، نحن متوقِّفون في هذا، ونعلم أن غيرنا يفتي بالجواز، لكن الحقيقة الإنسان يخشى من هذا، إنما لو جرت العملية بين الزوج والزوجة؛ يعني بمعنى أنهما هما أتيا بالآلة واستعملاها، فهذا جائز، لكن متى يكون هذا الشيء؟ المعروف الآن ألا تتم العملية إلا بواسطة الطبيب.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بعض الصور يكون بعد وفاة الزوج، قبل وفاة الزوج يُؤخذ منه المني يُحفظ، وبعدين مثلًا إذا شاءت المرأة أن تحمل من هذا الماء ووضع في رحمها.
الشيخ: لا، هذا لا عِبْرة به، ويجب أن تُعزَّر المرأة، والظاهر أن الولد لا يكون ولدًا له؛ لأن المني يتبع الأصل، والأصل قد مات، ولو أجزنا هذا الباب، أو فتحنا هذا الباب مشكِل، معناها جد الجد يمكن يُؤخذ من مَنيِّه ويوضع في زوجة الابن.